اقتصاد دانش بنیان

ديپلماسي در فرايند مهم جهاني شدن و توسعه اقتصادي و روابط تجاري بين کشورها داراي نقش مهمي است. ملاحظات تاريخي نيز مويد اين مسئله است که ديپلماسي بيش از هر چيز ديگري ريشه در تجارت دارد و ديپلماسي تجاري امروزه به‌عنوان مهم‌ترين ابزار سياست خارجي از طريق برقراري تماس با مقامات و تجار کشورهاي هدف محسوب و در سطوح بالاي مقام‌هاي دولتي و اعضاي پارلمان‌ها مطرح مي‌شود. ديپلماسي تجاري شامل تمام مفاهيم حمايتي و ترويجي کسب‌ و کار از جمله صادرات و واردات، سرمايه‌گذاري، توريسم، علم و فناوري، حمايت از مالکيت فکري و... است. بر اين اساس کشورها نياز دارند تا در قالب‌هاي حقيقي يا حقوقي يا در ساز و کارهاي خصوصي يا دولتي از ديپلمات‌هاي تجاري در کشورهاي هدف بهره ببرند که به نوعي عهده‌دار تسهيل تجارت در زمينه‌هاي صادرات و واردات، سرمايه‌گذاري گردشگري، تصويرسازي از کشور، توسعه علم و فناوري و ساير امور تجاري في‌مابين از طريق پشتيباني، هماهنگي، ارتباطات، تبادل اطلاعات و ... باشد.

در کشورهاي پيشرفته دولت‌ها با مشارکت بخش خصوصي سرمايه‌گذاري‌هاي قابل توجهي را جهت گسترش کسب‌ و کار بين‌المللي انجام مي‌دهند و از اين طريق به بهبود اشتغال، رشد اقتصادي و افزايش رفاه اجتماعي کمک مي‌کنند. دولت کشورهايي نظير کانادا، استراليا و کره جنوبي از طريق تربيت نيروي متخصص و نيز ابزارهايي نظير ادغام وزارتخانه‌هاي خارجه و تجارت خارجي خود تلاش مي‌کنند تا بهتر بتوانند از ظرفيت‌هاي کشورشان براي توسعه تجارت خارجي و افزايش درآمدهاي ملي اقدام نمايند.

ديپلماسي تجاري و ذي‌نفعان

اصولا در دنياي امروز به مقوله ديپلماسي تجاري به‌عنوان يک ارزش فراملي نگريسته مي‌شود که در قالب آن علاوه بر فعاليت‌هاي اصلي مرتبط با صادرات مثل سرمايه‌گذاري خارجي، توسعه علم و فناوري، توسعه گردشگري، اعزام و پذيرش هيئت‌هاي تجاري، نمايشگاه‌ها و همايش‌ها، مسائل فرعي نيز نظير تامين اطلاعات بازرگاني مناقصات، ارتباطات، خدمات پشتيباني مصرف‌کنندگان و تامين ليست خريداران، تبليغات، مذاکرات تجاري، نظارت بر اجراي قراردادها و مسائل حقوقي و قانوني بازرگانان مدنظر قرار مي‌گيرد.

هر چند ديپلماسي تجاري مي‌تواند ذينفعان دولتي و خصوصي داشته باشد، اما با توجه به اهداف اين بحث که ضرورت توجه بيشتر به کارگزار‌هاي صادراتي دانش‌بنيان با استفاده از ديپلماسي تجاري است، تنها به کارکرد اين بنگاه‌ها در حوزه ارائه خدمات به بخش‌هاي خصوصي پرداخته مي‌شود که قطعا در راستاي منافع و اهداف دولتي نيز هست و به کارکرد اين کارگزار‌ها در حوزه دولتي پرداخته نخواهد شد. وجود يک کارگزار صادراتي به عنوان ابزار مهم در توسعه ديپلماسي تجاري در کشورهاي هدف مي‌تواند اطلاعات بازار، ليست خريداران بالقوه، توزيع‌کنندگان، اطلاعات رقبا، مسائل فرهنگي و سياسي آشکار و پنهان، مسائل قانوني و حقوقي را براي شرکت‌هاي خصوصي کشور مبداء فراهم کند. ارائه خدمات حقوقي به‌خصوص در زمان بروز مشکلات قانوني و حقوقي مي‌تواند از ديگر اقدامات اين کارگزار‌هاي تجاري و صادراتي در کشورهاي هدف  باشد.

خدمات ديپلمات تجاري

در تحقيقي که توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1393 صورت گرفته است، تجارب ديپلمات‌هاي تجاري در بسياري از کشورها نظير حوزه امريکاي لاتين اين مسئله را نشان مي‌دهد که بيش از 95 درصد مراجعه‌کنندگان به ديپلمات‌هاي تجاري به دنبال اطلاعات اوليه در خصوص بازار، پيدا کردن شريک تجاري مطمئن، موضوعات حقوقي و وضعيت سياسي کشور هدف هستند که اغلب از طرف شرکت‌هاي کوچک و متوسط (SME) مطرح مي‌شود. ديپلمات‌هاي تجاري موضوع اين بحث، عمدتا کارمندان دولتي مستقر در سفارتخانه‌هاي کشورهاي هدف هستند. وضعيت شرکت‌هاي بزرگ اغلب کمي متفاوت است و از کانال‌هاي ديپلماتيک در سطح سفير و وزيران براي مقاصد حمايتي به‌خصوص جهت بردن مناقصات بين‌المللي، نفوذ در سياست‌گذاران و قانون‌گذاران کشورهاي هدف استفاده مي‌کنند. به عنوان مثال حدود 30 درصد وقت سفيران انگلستان به امور تجاري و سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي بزرگ خصوصي اختصاص دارد.

از چالشي‌ترين مباحث در خصوص ارائه خدمات ديپلماتيک تجاري به متقاضيان، بحث پرداخت هزينه ارائه خدمات است. تجربه استفاده از ديپلمات‌هاي تجاري که در استخدام دولت بوده‌اند و به رايگان به ارائه خدمات مي‌پردازند در کشورهاي حوزه امريکاي لاتين مثل برزيل، ونزوئلا و السالوادور و حتي ايران (در قالب رايزن بازرگاني) حکايت از آن دارد که خواسته شرکت‌ها به نحو مطلوبي برآورده نمي‌شود و اين افراد يا نهادها عمدتا بصورت واکنش‌گرا عمل مي‌کنند تا کنش‌گرا. در نظام ديپلماسي کشورهايي نظير امريکا، فرانسه، ايرلند و سوئيس ارائه خدمات ديپلماسي تجاري حتي در سطح برگزاري نمايشگاه و تحقيقات بازار در قبال اخذ هزينه صورت مي‌پذيرد. واحدهاي ديپلماسي تجاري کشورهايي نظير ايرلند، کانادا، امريکا، سوئد، فنلاند، نيوزلند، استراليا، انگلستان، کره جنوبي و ژاپن به‌صورت بخش‌هاي مستقلي در مراکز تجاري در کشورهاي هدف صادراتي واقع شده‌اند و در قبال اخذ هزينه، به ارائه خدمات مشاوره مي‌پردازند. چنين نهادهاي ديپلماتيک تجاري از لحاظ تحصيلات، اشراف به امور اداري و اجرايي، فعاليت‌هاي عملي کسب‌ و کار در بازار هدف داراي تجربه مناسبي هستند. تجربه نشان مي‌دهد براي اشراف و تسلط به امور تجاري در يک کشور جديد، حداقل به 18 ماه زمان براي يک فرد حرفه‌اي نياز است. وجود حداقل 5 سال سابقه مديريتي ارشد و تجربه تجاري، از استانداردهاي لازم در ايرلند و سوئد براي انتخاب يک ديپلمات تجاري است. انتظارات دولت‌ها از ديپلمات‌هاي تجاري تا حدودي متفاوت از خواسته‌هاي بخش خصوصي است و بر اين اساس نقش آن‌ها در کشورهاي مختلف متفاوت خواهد بود. به‌طوري که کشورهايي نظير آلمان، چين و برزيل از ديپلمات‌هاي خود انتظار دارند که توانايي قابل قبولي در ارتباط با مقامات دولتي کشور هدف داشته باشند و حتي کشوري نظير سوئيس، ديپلمات تجاري خود را از ميان کارمندان اداره خارجي وزارت امور خارجه انتخاب مي‌کند. ديپلمات‌هاي تجاري آلمان 65 درصد، برزيل 60 درصد و چين 40 درصد از وقت خود را صرف ارتباط با مقامات دولتي کشور ميزبان مي‌کنند. کشورهايي نظير ژاپن و کره جنوبي نيز تمايل دارند ديپلمات‌هاي تجاري ايشان در کارهاي عملياتي و کسب‌ و کار و تجارت خبره باشند تا فعاليت‌هاي سياسي و دولتي. در همين راستا مدت زمان بيشتري را براي اقامت در کشور هدف و کسب ارتباط با شرکت‌ها و تجار محلي و شناسايي ساز و کارهاي تجارت در کشور ميزبان به ايشان اختصاص مي‌دهند.

ديپلمات‌هاي تجاري به‌عنوان نمايندگان دولت در کشورهايي با اقتصاد باز نظير امريکا و سوئيس مي‌توانند بيشتر در خدمت بخش‌هاي خصوصي باشند يا در کشورهايي نظير کانادا و کشورهاي اسکانديناوي بيشتر در خدمت دولت هستند. در امريکا 60 درصد از وقت ديپلمات‌هاي تجاري صرف امور نمايشگاهي در کشور ميزبان مي‌شود. در هر صورت وظيفه هر بخش خصوصي يا دولتي به‌عنوان ديپلمات تجاري، ارائه يک تصوير مثبت از کشور خود در بازار هدف است.

ديپلمات‌هاي تجاري کشورهاي انگلستان، سوئيس و کانادا تلاش زيادي در جهت برقراري ارتباط بين طرفين تجارت (Match making) در حوزه سرمايه‌گذاري و تجارت دارند.

گستردگي ديپلماسي تجاري

نکته حائز اهميت در توسعه کارگزار‌هاي ديپلماسي تجاري از آن‌جا بيشتر نمود پيدا مي‌کند که 12 کشور برتر در تجارت جهاني از نظر تعداد مراکز ديپلماسي تجاري و تعداد افراد شاغل در اين نهادها مورد بررسي قرار گيرند. در تحقيقي که در سال 2007 ميلادي توسط مايکل کوستکي و همکاران صورت پذيرفته، نشان مي‌دهد کشوري نظير آلمان که حدود 7 درصد از تجارت جهاني را در اختيار دارد، 220 کارگزار ديپلماسي تجاري در خارج از آلمان دارد که بيش از 1200 نفر در آن‌ها اشتغال دارند. همچنين ژاپن با سهم 4.6 درصدي از تجارت جهاني، داراي 80 کارگزار ديپلماسي تجاري با تعداد 780 نفر افراد شاغل در سراسر دنياست. انگلستان با 3 درصد از سهم تجارت جهاني، بيش از 200 کارگزار ديپلماسي تجاري با 1500 نفر افراد شاغل براي توسعه تجارت خود و نفوذ در بازار ساير کشورها در اختيار دارد. همچنين کشور کانادا (با سهم 2.5 درصدي از تجارت جهاني) داراي 100 کارگزار ديپلماسي تجاري است که 585 نفر در آن‌ها مشغول به کار هستند. ساير کشورها نظير چين، فرانسه، کره جنوبي، سوئد، سوئيس، برزيل و لهستان نيز به ترتيب 50، 156، 141، 40، 140، 57 و 77 کارگزار ديپلماسي تجاري در سراسر دنيا در اختيار داشته‌اند.

تحقيقات مويد اين مسئله است که غير از نمايندگان سياسي مثل سفرا و کارکنان سفارتخانه‌ها و کارکنان سازمان‌هاي توسعه تجارت در خارج از کشور خود، بيش از 20 هزار نفر در دنيا به صورت خصوصي درگير امور ديپلماتيک تجاري هستند. 6 کشور برتر تجاري جهان به‌طور متوسط هر يک داراي 143 کارگزار ديپلماتيک تجاري با متوسط تعداد کارمندان 7.5 نفر هستند. از نظر ترتيب سازماني، در برخي از کشورها اين کارگزار‌هاي ديپلماتيک تجاري زير نظر سازمان‌هاي توسعه تجارتي هستند که از دولت استقلال نسبي دارد. به‌عنوان مثال در چين، آلمان و امريکا فعاليت واحدهاي ديپلماسي تجاري آزادانه، ولي با هماهنگي سفير انجام مي‌شود. در انگلستان ديپلمات‌هاي تجاري پست دولتي از طرف موسسه تجارت و سرمايه‌گذاري انگلستان دارند و نيروهاي دفاتر رايزني تجاري از طريق نيروهاي بومي کشورهاي ميزبان تامين مي‌شوند. در کشورهايي نظير ژاپن، کره جنوبي و ايتاليا ساختارهاي مستقلي نظير جترو، کوترا و آي‌سي‌اي زير نظر سازمان‌هاي مستقل توسعه تجارت ايجاد شده‌اند که مستقل از سفارتخانه‌هاي اين کشورها عمل مي‌کنند. رفتار اين نهادهاي ديپلماتيک تجاري به‌صورت کنش‌گرا و پيگيرانه و تنگاتنگ با بخش‌هاي خصوصي اين کشورهاست و تنها از ارتباطات سياسي سفارتخانه‌هاي خود در جهت پيشبرد اهداف تجاري بهره مي‌برند.

هزينه‌هاي ديپلماسي تجاري

کشورهاي پيشرو در دنيا هزينه‌هاي زيادي را براي ظرفيت‌سازي در زمينه توسعه ديپلماسي تجاري صرف مي‌کنند. طبق بررسي‌هاي انجام شده بين حضور هيئت‌هاي نمايندگي در خارج و توسعه صادرات کشورها رابطه مثبتي وجود دارد و افزايش کنسولگري يا کارگزار‌ها باعث افزايش حدود 6 تا 10 درصدي صادرات يک کشور خواهد شد. ايجاد اولين هيئت نمايندگي يا کارگزار بيشترين تاثير را دارد و ساير مراکز ايجاد شده به توسعه فعاليت‌ها خواهند پرداخت و معمولا سطح اثربخشي مراکز ثانويه کمتر است. اين توسعه ارتباطات در سطوح بالاتر نظير ايجاد يک سفارتخانه در کشور ميزبان باعث افزايش 120 درصدي صادرات برخي کشورها شده است. نتايج تحقيقات محققين اين حوزه و تجارب ايشان نشان مي‌دهد که توسعه ديپلماسي تجاري در کشورهاي در حال توسعه و کم‌درآمدتر سودمندتر از کشورهاي توسعه‌يافته و پردرآمد است و دليل اين مسئله، ضعف و عدم شفافيت کشورهاي در حال توسعه و فقير از نظر آمارها، اطلاعات، نهادها و شفافيت‌هاي حاکميتي است. اطلاعات جمع‌آوري شده در سال 2007 ميلادي از سفارتخانه کشورهاي پيشرو در حوزه تجارت جهاني حکايت از آن دارد که به‌کارگيري هر نفر ديپلمات تجاري در کشورهاي ميزبان فقط حداقل 25000 دلار هزينه دستمزد در بر دارد. در انگلستان بودجه موسسه تجارت و سرمايه‌گذاري در سال مالي 2004-2005 حدود 282 ميليون پوند بوده و از کل 2300 نفر کارکنان آن، 1300 نفر در بيش از 100 کشور خارجي به کار مشغول بوده‌اند؛ اين بدان معناست که بودجه هر دفتر خارجي اين موسسه فراتر از 1.4 ميليون پوند (افزون بر 56 ميليارد ريال) در سال برآورد مي‌شود. در امريکا نيز کميته هماهنگي توسعه تجارت در سال 2006 بودجه‌اي افزون بر 1.5 ميليارد دلار داشته که در 108 دفتر بين‌المللي هزينه شده است. اين هزينه‌ها شامل نمايندگان ديپلماتيکي مانند سفرا که در کنار وظايف اصلي خود به ديپلماسي تجاري هم مي‌پردازند و يا کارکنان غيرديپلماتيک سازمان‌هاي توسعه تجارت و نهادهاي بازرگاني مرتبط با ديپلماسي تجاري نمي‌شود.

ضرورت توسعه ديپلماسي تجاري در قالب‌هاي جديد غيردولتي

در سال‌هاي اخير نقش ديپلمات‌هاي تجاري به‌خصوص در قالب‌هاي خصوصي هماهنگ با دولت، در عرصه‌هاي تجارت بين‌المللي و نفوذ در بازار کشورهاي ديگر بسيار پررنگ‌تر شده است. اين نهادها توانسته‌اند علاوه بر توسعه تجارت و سرمايه‌گذاري در کشور خود به جذب ايده‌هاي تحقيق و توسعه و تصويرسازي از کشور و توسعه صنعت توريسم نيز کمک قابل توجهي کنند. کشورهاي مختلف بسته به شرايط اقتصادي و تجاري حاکم و وضعيت کشور هدف سعي کرده‌اند از مکانيسم‌هاي مختلفي براي انتخاب افراد يا مراکز ديپلماسي تجاري جهت استقرار در کشورهاي هدف بهره ببرند. همچنين ساز و کارهاي تشويقي و پرداختي متنوع و استفاده از توان نيروهاي کارشناسي بومي، اختيار جهت دريافت هزينه ارائه خدمات براي تقويت انگيزه کارگزار‌هاي ديپلماسي تجاري و اعطاي استقلال عملکرد در اين حوزه از ديگر اقدامات هوشمندانه کشورهاي پيشرو در تجارت جهاني براي نفوذ و به‌دست‌گيري بازارهاي خارجي است.

با توجه به نگاه سطحي که به موضوع ديپلماسي تجاري و تنها در قالب ارسال رايزن بازرگاني در جمهوري اسلامي ايران به برخي کشورها طي سال‌هاي گذشته صورت پذيرفته1 و نيز کشمکش‌ها در خصوص جايگاه مناسب مديريت و قلمرو اين فعاليت‌ها در بخشهاي مختلف دولت، به نظر مي‌رسد استفاده از ظرفيت بخش‌هاي خصوصي هماهنگ با دولت در قالب کارگزار‌هاي ديپلماسي تجاري که جداي از درگيري‌هاي سياسي، آزادانه‌تر توان ارائه خدمات متنوع ديپلماتيک تجاري را دارند، مسئله مهمي است که نبايد از آن غافل شد. بخش‌هاي خصوصي داراي تجربه در حوزه تجارت و مديريت صادرات و بازرگاني مي‌توانند در قالب قراردادهاي موقت و تحت نظارت از طرف دولت و به‌صورت پيمانکاري به ارائه خدمات ديپلماتيک تجاري و توسعه تجارت و بازرگاني بپردازند. با توجه به برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور در حوزه دانش‌بنيان به نظر مي‌رسد بخش‌هاي خصوصي که به‌عنوان کارگزار تجاري يا صادراتي تمايل به همکاري دارند، بايد به‌صورت کنش‌گرا علاوه بر رصد بازار و شناسايي نيازهاي محصولي و فناورانه کشورهاي هدف، داراي ارتباط تنگاتنگي نيز با شرکت‌هاي خصوصي توليدي و خلاق براي طراحي محصولات جديد متناسب با نياز بازار هدف و توسعه فناوري‌هاي مورد نياز بازار کشور ميزبان باشند. اين بخش‌هاي خصوصي مي‌توانند با بهره‌گيري از نيروهاي بومي کشور ميزبان، حتي در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي، گسترش صنعت توريسم (توريسم سلامت و سياحت)، صادرات خدمات فني و مهندسي و تصويرسازي (برندسازي) از ايران نيز فعال باشند. ضرورت دارد اين کارگزار‌هاي صادراتي و ديپلماسي تجاري ارتباط نزديک و تنگاتنگي با سفارتخانه‌هاي ايران در کشورهاي هدف داشته باشند تا از تعاملات سياسي و ارتباطات دولتي نيز براي پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي تجاري خود بهره لازم را ببرند.

نقش معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در حمايت از ديپلمات‌هاي خصوصي - تجاري دانش‌بنيان

آنچه جاي تامل دارد هزينه‌هاي مورد نياز ايجاد و مديريت کارگزار‌هاي تجاري و صادراتي است که ضرورت دارد بخش‌هاي مختلف دولت تمهيداتي در خصوص تامين مالي اين بنگاه‌هاي مهم کسب ‌و کار صادراتي در کشور داشته باشند. طراحي قوانين مورد نياز براي حمايت از بخش‌هاي خصوصي که تمايل به ايجاد و توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان در ساير کشورها دارند، بايد به‌طور جدي مدنظر سياست‌گذاران کشور در اين حوزه و به‌خصوص معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري کشور قرار گيرد. منابع مالي معاونت علمي و فناوري تکافوي هزينه‌هاي اداره يک کارگزار ديپلماسي تجاري و صادراتي را نمي‌نمايد و ايجاد ساز و کار حمايت مالي در قالب تسهيلات کم‌بهره صندوق نوآوري و شکوفايي براي بخش‌هاي خصوصي که به امر ديپلماسي تجاري و صادرات دانش‌بنيان مي‌پردازند و بسترسازي شبکه‌اي ايشان با سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه مي‌تواند نقش چشمگيري در توسعه اقتصاد برون‌گرا، توسعه اشتغال، بهبود صادرات دانش‌بنيان و حتي صادرات عمومي کشور، رشد اقتصادي و بهبود وجهه بين‌المللي ايران در فضاي جهاني داشته باشد. شايد جاي شرکت‌هاي صادرکننده محصولات و خدمات دانش‌بنيان در قانون «حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات» خالي باشد و توجه تنها به شرکت‌هاي دانش‌بنيان و مقوله توليد و نوآوري در بازارهاي داخلي، راهگشاي حضور بين‌المللي و جهاني شدن کسب ‌و کار دانش‌بنيان نباشد و توجه به ابزارهاي برون‌گرايي نيز جزء مهمي از زنجيره توسعه اقتصاد دانش‌بنيان و خروج قطعي از اقتصاد نفتي باشد. استفاده از ايرانيان مقيم خارج از کشور که دفاتر بازرگاني و تجاري فعال دارند و از سطح شناخت مناسبي نسبت به حوزه فناوري و دانش‌بنيان برخوردارند، به‌عنوان کارگزار تجاري برون‌مرزي براي توسعه صادرات و تبادل فناوري مي‌تواند راهکار ديگري در جهت توسعه ديپلماسي تجاري باشد که استفاده از اين بنگاه‌ها، هزينه‌هاي توسعه تجارت خارجي را نيز کاهش مي‌دهد. 

هر چند توجه به توسعه صادرات و ديپلماسي تجاري در ايران جزء وظايف حاکميتي وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت است، ليکن عملکرد نه‌چندان درخشان اين نهادهاي درگير موضوع در خصوص توسعه ديپلماسي تجاري حکايت از آن دارد که معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مي‌بايست با اتخاذ تمهيدات و ابزارهاي قانوني مناسب قدم در اين عرصه نهد و بستر خيزش شرکت‌هاي دانش‌بنيان به عرصه بازارها و تجارت جهاني را فراهم نمايد.

پي‌نوشت:

1- نمايندگان سازمان توسعه تجارت در قالب رايزنان بازرگاني در 25 کشور جهان مشغول به فعاليت در سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي هستند.

منابع:

يحيي فتحي و همکاران؛ ديپلماسي تجاري: اصول و مباني. عوامل تعيين‌کننده و تجربه کشورهاي منتخب، موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1388

انور کمري؛ ديپلماسي بازرگاني و مناسبات جديد اقتصادي و تجاري، نشريه بررسي‌هاي بازرگاني، شماره 63، 1392

وحيد بزرگي؛ ديپلماسي تجاري و ساختار نهادي آن، نشريه بررسي‌هاي بازرگاني، شماره 68، 1393

وحيد بزرگي؛ سمينار «جايگاه ديپلماسي تجاري در دنياي معاصر»، 1393

آمارنامه مرکز تجارت بين‌الملل (ITC) سال 2012

Michel Kostecki & Oliver Naray, Commercial diplomacy and international business, 2007.

http://www.tpo.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=319

منبع: مجله دانش بنیان